وفق مخطط محدد، يواصل النظام السوري السير في طريق هندسة سياساته الاقتصادية، بما يقوي الطبقة الجديدة التي خلقها في السنوات الأخيرة والتي باتت تتحكم بما يسمى "اقتصاد الحرب".

بخروج المظاهرات برزت تساؤلات ملحة: هل تتسع الاحتجاجات في ظل التدهور الاقتصادي، وهل يقوى النظام  على مواجهتها في حال استمرت واتسعت رقعتها، وماذا عن الدول الحليفة للأسد، هل تبقى داعمة له بعد اشتعال المناطق التي تمثل حاضنة النظام الشعبية؟

الكونجرس الأميركي صوت في نهاية العام 2019 على "قانون قيصر"- اسم مستعار للمبلغين الذين صوروا عشرات الآلاف من ضحايا التعذيب في السجون السورية - وقد وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنه "إرهاب اقتصادي".