يؤكد الخبراء أن عودة التعامل بالليرة السورية في إدلب وأريافها، التي كانت تعتمد سابقًا على الليرة التركية والدولار قبل سقوط حكم الأسد تمثل خطوة اقتصادية إستراتيجية ذات أبعاد هامة.

في محاولة لاستعادة الثقة في الليرة التي انخفضت قيمتها بشدة بالسنوات الأخيرة، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن إصدار عملة سورية جديدة يعد جزءا أساسيا من خطة الإصلاح المالي والنقدي، مشيرا إلى أن الخطوة ما زالت قيد الدراسة وأنها تتطلب تحضيرات لوجستية واسعة.

على الرغم من أن طباعة عملة جديدة في سوريا ليست بالمهمة السهلة في هذه المرحلة لاعتبارات تتعلق ببنية الاقتصاد المتهالك وضعف قيمة الليرة، إلا أن دمشق عازمة على المضي قدما في هذه الخطوة.

وفق مخطط محدد، يواصل النظام السوري السير في طريق هندسة سياساته الاقتصادية، بما يقوي الطبقة الجديدة التي خلقها في السنوات الأخيرة والتي باتت تتحكم بما يسمى "اقتصاد الحرب".

بخروج المظاهرات برزت تساؤلات ملحة: هل تتسع الاحتجاجات في ظل التدهور الاقتصادي، وهل يقوى النظام  على مواجهتها في حال استمرت واتسعت رقعتها، وماذا عن الدول الحليفة للأسد، هل تبقى داعمة له بعد اشتعال المناطق التي تمثل حاضنة النظام الشعبية؟